وضع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الجهات الرقابية روشتة عمل لحل أبرز التحديات المزمنة التي تواجه الشركات التصديرية، وعلى رأسها تكاليف اللوجستيات وأزمات السيولة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت التحركات الجديدة تفعيل نظام المقاصة الإلكترونية لرد أعباء الصادرات ومستحقات المساندة التصديرية دمجًا مع المستحقات الحكومية والضرائب، مما يخفف الضغط المالي عن المصانع.
أما على الصعيد اللوجستي، فكشفت ندوة المجلس عن خطة برية وبحرية طموحة تشمل تحسين الربط بين مناطق الإنتاج والموانئ المصرية، والتوسع في إنشاء مستودعات ومراكز لوجستية داخل القارة الإفريقية لتكون البضائع المصرية حاضرة دائماً بالقرب من المشترين الأجانب بأقل تكلفة شحن ممكنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك