وأضاف" أبو العطا"، في بيان، اليوم الأحد، إن القيادة السياسية تنظر إلى ملف الصناعات البحرية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وهو ما يستدعي امتلاك الدولة لقدرات صناعية ولوجستية متطورة تضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءته.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار لا يمثل مجرد إضافة لأسطول الصيد المصري، وإنما يعد خطوة استراتيجية نحو تعظيم الاستفادة من الثروات البحرية، وزيادة الإنتاج السمكي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى الكوادر المصرية، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة في دعم التصنيع المحلي.
وتابع رئيس حزب المصريين، أن اهتمام الرئيس السيسي بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات بصورة دورية يؤكد أن الدولة تعتمد نهج المتابعة الدقيقة والرقابة المستمرة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وهو ما انعكس خلال السنوات الأخيرة على حجم المشروعات القومية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار النائب حسين أبو العطا إلى أن الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر يحمل العديد من الرسائل المهمة، في مقدمتها استمرار تطوير البنية التحتية البحرية، وتعزيز قدرات الترسانات المصرية على تصنيع وإصلاح الوحدات البحرية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في زيادة تنافسية هذا القطاع الحيوي، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات والخدمات البحرية.
وأكد أن اطلاع الرئيس السيسي على معدل الملاحة في عبور قناة السويس خلال عامي 2025 و2026 يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لأداء أحد أهم المرافق الاقتصادية في الدولة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت على حركة التجارة العالمية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن قناة السويس أثبتت على مدى السنوات الماضية قدرتها على الحفاظ على مكانتها باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية الدولية، بفضل سياسات التطوير المستمرة التي انتهجتها الدولة، سواء من خلال تحديث المجرى الملاحي، أو تطوير الخدمات اللوجستية والبحرية، أو رفع كفاءة منظومة إدارة وتشغيل القناة بما يواكب المتغيرات العالمية.
وأضاف أن الدولة المصرية لا تكتفي بإدارة الأزمات، وإنما تعمل على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، وهو ما يظهر في استمرار تنفيذ خطط تطوير قناة السويس، وتنويع مصادر الدخل المرتبطة بها، والتوسع في الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الدولية.
وشدد على أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، مؤكدًا أن التكامل بين تطوير قطاع النقل البحري، والصناعات البحرية، وقناة السويس، يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أن مصر تمتلك اليوم رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعات البحرية، بما يحقق مصالح الوطن ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك