قالت وزارة الخارجية التركية إن" الحكومة الإسرائيلية، التي تمارس اضطهادا ممنهجا بحق الشعب الفلسطيني على مرأى العالم أجمع، وتحاكَم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، تهدف من خلال القرار السياسي الذي اعتمدته بشأن أحداث عام 1915 إلى التغطية على جرائمها".
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة الأحد، بشأن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية حول مزاعم الأرمن المتعلقة بأحداث عام 1915.
وشدد البيان، على أن القرار الإسرائيلي يمثل" محاولة سيئة النية".
وأضاف: " هذه المحاولة سيئة النية، التي تتجاهل الحقائق القانونية والتاريخية، تكشف حجم المأزق الذي يواجهه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وشركاؤه، الصادرة بحقهم مذكرات توقيف في إطار التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".
وأشار البيان، إلى أن" تركيا ستواصل العمل بحزم من أجل وضع حد للسياسات الإسرائيلية التوسعية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، وضمان مثول حكومة نتنياهو أمام العدالة على الجرائم التي ارتكبتها بحق المدنيين، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني".
وتطالب أرمينيا ولوبياتها حول العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال أحداث عام 1915 في أراضي الدولة العثمانية على أنه" إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وحسب اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح" الإبادة الجماعية" يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.
وتؤكد تركيا أنه لا يمكن وصف أحداث 1915 بـ" الإبادة العرقية"، وتعتبرها" مأساة" طالت الطرفين، داعية إلى تناول الملف بعيدًا عن التوظيف السياسي، ضمن إطار" الذاكرة العادلة"، التي تقوم على فهم متبادل لآلام الماضي واحترام روايات جميع الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك