أصدرت جامعة الإسكندرية؛ بيانا للتعقيب على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن" إحالة أربعة أطباء بقسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الطبي الجسيم".
وأكدت جامعة الإسكندرية أن الواقعة سبق التحقيق فيها من النيابة العامة على خلفية شكوى قدمت عام 2024 ضد عدد من أطباء المستشفى.
قررت النيابة العامة آنذاك إحالة المريضة إلى مصلحة الطب الشرعي، وانتهى التقرير الفني إلى عدم ثبوت وقوع إهمال طبي، وفي ضوء ذلك صدر قرار بحفظ القضية من نيابة باب شرق الجزئية بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
وأوضحت الجامعة أن الشاكي أقام لاحقًا جنحة مباشرة أمام محكمة باب شرق الجزئية ضد الأطباء المذكورين وآخرين، مطالبًا بتعويض مدني، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء، حيث تقرر تأجيلها.
أكدت جامعة الإسكندرية احترامها الكامل لحق التقاضي وأحكام القضاء، فإنها تهيب برواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تحري الدقة وعدم تداول معلومات أو توصيفات غير صحيحة بشأن الإجراءات القضائية، والاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر دقيق للمعلومات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك