ووفقا لبيان وزارة الخارجية التركية، فإن الحكومة الإسرائيلية، تمارس اضطهادا ممنهجا بحق الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم، وتخضع لإجراءات قانونية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتحاول من خلال قرارها السياسي المتعلق بأحداث عام 1915 التستر على ما ترتكبه من جرائم.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة، التي اعتبرتها أنقرة غير قانونية وتتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية، تعكس، وفق تعبيره، المأزق الذي يعيشه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاؤه، في ظل أوامر توقيف صادرة بحقهم ضمن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأكدت تركيا أنها ستواصل العمل بشكل حازم من أجل إنهاء السياسات التوسعية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية أمام القانون على ما تعتبره جرائم بحق المدنيين، وخاصة الفلسطينيين.
كما أشار البيان إلى أن اللافت في الموقف أن إسرائيل لم تذكر الأرمن صراحة، واستخدمت بدلاً من ذلك تعبير أحداث عام 1915.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك