وزارة التخطيط تدعم انتخابات النيابة الإدارية بمنظومة تصويت إلكتروني حديثة

أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين 28 يونيو 2026، اتفاق شراكة مع هيئة النيابة الإدارية، بشأن تطوير نظام التصويت الإلكتروني الخاص بالهيئة وإتاحة جميع أشكال الدعم اللوجستي والتقني للعملية الانتخابية ليتم تطبيقها بسلاسة وشفافية ودقة عالية في عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، بما يدعم الدور الذي تنفذه الوزارة في تعزيز منظومة التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي.

وتعد تلك الخطوة استكمالا لنجاحات الوزارة في تنظيم العديد من انتخابات المؤسسات النقابات المهنية والأندية الرياضية والهيئات المختلفة عبر نظامه الالكتروني، دعمًا لاستراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي الشامل، من خلال التنسيق بين هيئات الدولة.

مسيرة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشاملوبدوره أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نجاح النظام الجديد يمثل نقلة نوعية جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرصت على إتاحة كافة القدرات الفنية والتقنية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وفق أجدد المقاييس التكنولوجية.

آليات تطوير العمل المؤسسيوأوضح الوزير، أن الوزارة تعتبر نظام الانتخابات الإلكترونية باعتبارها أحد أهم آليات تطوير العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم يجسد قدرة هيئات الدولة على الاستفادة التكنولوجيا الحديثة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة وموثوقية.

تثبيت مبادئ النزاهة والشفافيةوأشار الوزير، إلى أن الوزارة تواصل تطبيق استراتيجيتها الطموحة لنشر نظام الانتخابات الإلكترونية في كافة الهيئات والمؤسسات، بما يسهم في تثبيت مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، ودعم جهود الجمهورية الجديدة في إنشاء دولة رقمية متطورة تستثمر التكنولوجيا لخدمة المواطن وتعزيز تنافسية مؤسساتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الوزير، أن منظومة الانتخابات الإلكترونية أثبتت إمكانيتها على تحقيق أقصى مستويات الدقة والسرعة في إدارة العمليات الانتخابية، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية التصويت وتوفير فرص متكافئة لكافة الناخبين، كما أن التجربة جسدت التطور الذي قابلته البنية التكنولوجية للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي أصبحت قادرة على إدارة العمليات المؤسسية والانتخابية المعقدة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات في الحلول الرقمية الوطنية.