أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتنسيق مع جهاز مدينة العبور الجديدة عن تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية والميدانية الموسعة لضبط المخالفات وإعادة الانضباط السكني والتجاري بالمدينة.
أوضح المهندس محمود مراد رئيس الجهاز، أن هذه الحملات تهدف إلى التأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، ومحاربة أي مخالفات لأحكام القانون الذي يمنع المستفيد بشكل قاطع من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها المخصص لها.
وطالبت مي عبد الحميد جميع المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي بالالتزام التام بالقانون وشغل الوحدات المخصصة لهم، مؤكدة أن الهدف الأساسي من تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم هو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه الفعليين.
وحذرت من أن عدم الالتزام يعرض المخالفين لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، والتي تعاقب المستفيد بغرامات مالية مشددة، وعقوبات تصل إلى الحبس وسحب الوحدة السكنية بشكل فوري.
- تحرير إنذارات رسمية للوحدات السكنية المغلقة وغير المأهولة، لتنبيه أصحابها بضرورة شغلها.
- تحرير محاضر ضبط قضائي فورية للوحدات السكنية التي ثبت ارتكابها لمخالفات قانونية (بيع، إيجار، أو تغيير نشاط)، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة.
- نفذت إدارة التنمية بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من أمام «سنتر 9» بحي الكرامة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة سريعة للحفاظ على النسق المعماري للمدينة، وتيسير حركة المرور والمشاة، ومنع أي تجاوزات على حرم الطريق العام أو الأرصفة المخصصة لخدمة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك