بنمو 56%.. الرقابة المالية: 4.4 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال فبراير 2026

كشفت هيئة الرقابة المالية عن قيمة التمويلات الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال شهر فبراير 2026 والتي بلغت نحو 4,399 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.

8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2025، بمعدل نمو قدره 56%.

تراجع عدد عملاءالتمويل العقاري بنسبة 39.

1% ليصل إلى 865 عقد خلال شهر فبراير 2026، مقابل 1420 عقد في نفس الشهر من عام 2025.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها- حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه- تراجع في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير 2026 بنسبة 1.

7%، ليسجل نحو 513 مليون جنيه، مقارنة بـ 522 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2025.

إجمالي التمويلات خلال 2025بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال العام 2025 نحو 42.

6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.

5 مليار جنيه خلال نفس العام 2024، بمعدل نمو قدره 67.

5%.

أسباب زيادة التمويلات العقاريةأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما أسهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.

- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها؛ مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.

- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.

ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.