وقالت مصادر في حزب العدالة والتنمية إن دخول القانون حيز التنفيذ سيكون مرهونا بإلقاء السلاح أولا، على أن يبقى التطبيق معلقا إلى حين صدور تقارير ميدانية من أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة، يعقبها قرار من مجلس الأمن القومي يؤكد رسميا حل التنظيم وتسليم السلاح.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المسودة المستهدفة تستبعد زعيم تنظيم" بي كي كي" عبد الله أوجلان، إلى جانب القيادات العليا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد، من أي استفادة من القانون.
كما تنص الصيغة المقترحة على عدم تضمين أي بنود يمكن أن تفسر على أنها عفو عام أو جزئي.
وفي المقابل، قد يتاح لبعض العناصر العائدة إلى تركيا، ممن لم يتورطوا في جرائم محددة، الاستفادة من أحكام" الندم الفعال" المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي، فيما ستخضع ملفات المتورطين في قضايا جنائية لفحص قضائي مستقل.
وأضافت المصادر أن الحكومة تدرس أيضا حصر مدة سريان القانون بفترة زمنية محددة، مع فرض رقابة قضائية على العائدين لسنوات عدة، ومنعهم مؤقتا من العمل في المؤسسات الحكومية أو ممارسة النشاط السياسي خلال الفترة الانتقالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك