اشتراط التأهيل المهني نقلة نوعية في تنظيم السوق.
جمعية المهندسين: تعديلات قانون العمل تعزز كفاءة المهن الفنية والحرفيةثمّنت جمعية المهندسين القطرية صدور القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، مؤكدة أن التعديلات تمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية وزارة العمل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، والارتقاء بالمهن الفنية والحرفية، وتعزيز كفاءة القوى العاملة بما يواكب مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية في الدولة.
وأكدت الجمعية أن اشتراط التدريب والتأهيل واجتياز الاختبارات المهنية لمزاولة عدد من المهن الفنية والحرفية يشكل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، ويرسخ مفهوم الاعتماد المهني، ويرفع مستوى الكفاءة والاحترافية، بما يسهم في تحسين جودة تنفيذ المشاريع، وتعزيز معايير السلامة، والحد من الأخطاء المهنية، ورفع كفاءة الأداء، ودعم تنافسية سوق العمل القطري.
وقالت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن ربط مزاولة المهن بالتدريب والاعتماد المهني سيحدث تحولاً نوعياً في مستوى الكفاءات، ويعزز ثقافة التدريب المستمر والاحتراف، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، وأن التدريب أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز ثقة أصحاب الأعمال في الكفاءات المهنية.
وأعلنت الجمعية جاهزيتها لدعم تطبيق القانون عبر أكاديمية قطر للتدريب الهندسي والمهني، من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما أبدت استعدادها للتعاون مع وزارة العمل والجهات المعنية في تنفيذ البرامج التدريبية، وتأهيل المتدربين، وتطوير الحقائب التدريبية والمسارات المهنية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الحصول على الشهادات المهنية المطلوبة، ودعم التطبيق الفاعل لأحكام القانون وتحقيق مستهدفاته في رفع كفاءة المهن الفنية وتعزيز جودة الخدمات والإنتاجية في دولة قطر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك