أعلن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها التنفيذية، كاشفًا عن مستهدف طموح في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل؛ حيث تسعى الدولة لرفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأكد الوزير جاهزية وزارة التخطيط لتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تحفيز الاستثمار الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تشهدها مؤشرات الاقتصاد القومي.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاهتمام بقطاع الصناعة بمختلف مجالاته يُمثل أولوية قصوى للدولة؛ لذا تحرص الحكومة على توفير حزمة من الحوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك