تابع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ما أُثير خلال الأيام الأخيرة بشأن مسألة تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية السيادية، وما رافق ذلك من تجاذبات ومناكفات سياسية على الساحة العامة.
وأكد رئيس مجلس النواب في بيانٍ رسمي أن حساسية هذه المؤسسات ومكانتها الراسخة تفرض ضرورة تحييدها عن أي صراع أو تجاذب سياسي، بما يضمن استمرارها في أداء مهامها الوطنية بكفاءة ومهنية وتجرد.
وشدد على أن طرح هذا الملف في هذا التوقيت الدقيق لا يخدم، بحسب البيان، سوى محاولات خلط الأوراق وإرباك المشهد العام، وخلق أزمات جديدة من شأنها تعميق حالة الانقسام القائمة.
وأشار إلى أن مثل هذه التحركات قد تؤثر على مسار الجهود السياسية الجارية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة، إضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
ودعا رئيس مجلس النواب جميع الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات أخرى.
كما حث على الامتناع عن الدفع نحو أي إجراءات أو قرارات غير مدروسة تمس الأجهزة السيادية، أو إدخالها في دائرة التجاذبات السياسية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز فرص نجاح المساعي الوطنية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية صون سيادة ليبيا، ودعم مؤسساتها الوطنية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك