رئيس «النواب» يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروعي قانونين إلى اللجان المختصة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين، إلى جانب مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة لمناقشتها.

اتفاقية لتطوير التعاون مع الاتحاد البريدي العالميوشملت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع عليه في 27 نوفمبر 2025، والذي يستهدف تطوير أوجه التعاون بين الجانبين بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات البريدية على المستوى الدولي.

تمويل المرحلة الرابعة لمحطة معالجة أبو رواشكما أحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التنمية المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي في 12 مايو 2025، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

تعديلات على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماروفيما يتعلق بمشروعات القوانين، أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لدراسة التعديلات المقترحة وإعداد تقرير بشأنها.

مشروع قانون بشأن العلاوة الدورية والحافز الإضافيكما أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان النوعية المختصة اجتماعاتها، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة إليها، والاستماع إلى ممثلي الحكومة والجهات المعنية، قبل الانتهاء من إعداد تقاريرها ورفعها إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجها على جدول أعمال الجلسات العامة.