مجلس النواب يفتتح جلسته العامة اليوم

تبدأ اليوم الاثنين جلسة جديدة لمجلس النواب تحمل على جدول أعمالها ملفات ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، من الرعاية الصحية وتعويضات نزع الملكية إلى تعديلات ضريبية تستهدف دعم الاستثمار وتعزيز موارد منظومة التأمين الصحي، في واحدة من أبرز الجلسات التشريعية خلال الفترة الحالية.

وافتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، الموافق 29 يونيو 2026، إيذانًا ببدء مناقشة عدد من القضايا التشريعية والخدمية التي تحظى باهتمام واسع، وسط توقعات بأن تشهد الجلسة نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والطلبات المقدمة من أعضاء المجلس.

ملفات خدمية على طاولة البرلمانويتضمن جدول الأعمال عرض طلبي مناقشة عامة موجّهين إلى الحكومة، على أن يفوض المجلس هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشتهما بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين.

ويأتي في مقدمة هذه الملفات طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر الهضيبي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في توفير أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة، في ظل تزايد المطالب بتحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.

كما يناقش المجلس طلبًا آخر مقدمًا من النائب إيهاب منصور وأكثر من عشرين عضوًا، يتعلق بسياسة الحكومة في صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو ملف يحظى باهتمام شريحة واسعة من المواطنين المتأثرين بمشروعات التنمية والبنية التحتية.

تعديلات ضريبية لدعم الاستثماروعلى الصعيد التشريعي، يواصل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يهدف إلى استكمال إجراءات الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتحديث عدد من المواد المرتبطة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية.

ووفقًا لما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة بالتنسيق مع الحكومة، تم تقسيم المشروع إلى قانونين مستقلين، يركز الأول على منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

دعم موارد التأمين الصحي الشاملأما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، ويختص بتنظيم المساهمة التكافلية، بحيث تصبح حصيلتها إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب تحصيله وتحويله بالكامل إلى الخزانة العامة، مع التزام الدولة بسداد قيمته تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة تمويل المنظومة وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.