أكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية التزام المصنعين والمستوردين والتجار بأحكام القرار رقم (7) لسنة 2026 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكرون، والاستفادة من الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 أغسطس 2026، بما يشمل تصريف المخزون غير المطابق، والتوقف عن إنتاجه أو استيراده، والعمل على توفير البدائل المسموح بها، بما يضمن جاهزية القطاع التجاري للامتثال الكامل للقرار وتجنب المخالفات الإدارية.
وفي هذا الصدد، أشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق القرار وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهدافها من خلال الحد من التلوث البيئي وتعزيز فرص إعادة التدوير.
وبيّن أن القرار يستثني الأكياس المخصصة لجمع المخلفات المنزلية (القمامة)، والمخلفات الخطرة للرعاية الصحية، وأكياس التغليف المعبأة مسبقًا بالأطعمة، والأكياس المُصنّعة بغرض التصدير، فيما يسمح باستخدام أكياس التسوق البلاستيكية التي يبلغ سمكها 57 ميكرون أو أكثر، لما تتمتع به من متانة تتيح إعادة استخدامها، إلى جانب تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، مثل الأكياس القماشية، والأكياس الورقية، والأكياس القابلة للتحلل الحيوي التام.
وأضاف الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أن وزارة الصناعة والتجارة استكملت المرحلة الأولى من توعية القطاع التجاري بأحكام القرار، وتنفذ حاليًا المرحلة الثانية، والتي تركز على تعزيز وعي المصنعين والمستوردين والتجار والمستهلكين بمتطلبات القرار وأهمية استكمال الاستعدادات اللازمة قبل بدء تطبيقه.
وثمن التعاون الذي أبداه القطاع التجاري في الالتزام بالقرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، معربًا عن ثقته باستمرار هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع التجاري قبل بدء تطبيق القرار، وتعزيز الأمن البيئي، والإدارة السليمة والآمنة للمخلفات، وتحقيق الاستدامة لموارد مملكة البحرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك