وقالت الحكومة العراقية، في بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لا تمييز في محاسبة المتورطين بالفساد والقانون يطبق على الجميع.
كما أكدت أن آخر موعد لحصر السلاح بيد الدولة سيكون في 30 سبتمبر، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الجماعات المسلحة.
وأوضحت أنه سيتم التعامل وفق القانون مع من يتخلف عن تسليم سلاحه قبل نهاية سبتمبر.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بفتح حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك