قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك إن قرار إسرائيل المزعوم بشأن أحداث العام 1915، ما هو إلا محاولة للتغطية على جرائمها بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على منصة" إن سوسيال" التركية، الاثنين، بشأن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية حول مزاعم الأرمن المتعلقة بأحداث عام 1915.
وأضاف تشليك أن التاريخ شهد العديد من الشبكات السياسية التي حاولت التستر على جرائمها عبر الأكاذيب السياسية.
وأردف: " (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وفريقه هم شبكة ترتكب الإبادة الجماعية، ويواصلون ارتكاب الجرائم بهدف توسيع جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة لتشمل الضفة الغربية أيضا".
وأوضح أن ما يسمى بالقرار الصادر عن شبكة الإبادة الجماعية" بعيد عن الحقيقة القانونية والتاريخية، ولا قيمة له أمام التاريخ وضمير الإنسانية".
وتطالب أرمينيا ولوبياتها حول العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال أحداث عام 1915 في أراضي الدولة العثمانية على أنه" إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وحسب اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح" الإبادة الجماعية" يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.
وتؤكد تركيا أنه لا يمكن وصف أحداث 1915 بـ" الإبادة العرقية"، وتعتبرها" مأساة" طالت الطرفين، داعية إلى تناول الملف بعيدًا عن التوظيف السياسي، ضمن إطار" الذاكرة العادلة"، التي تقوم على فهم متبادل لآلام الماضي واحترام روايات جميع الأطراف.
كما تقترح أنقرة إجراء أبحاث مشتركة في أرشيفات الدول المختلفة، إلى جانب الأرشيفات التركية والأرمنية، وتشكيل لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكًا وأرمنًا وخبراء دوليين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك