أكد المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، متابعة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لكل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال الري ووصول المياه للمنتفعين، وغيرها، قائلًا: «الوزير بيخش أو بيرد بنفسه بالحساب بتاعه الشخصي على المنتفعين».
وأشار درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، إلى المنشور رقم (1) لسنة 2026، الصادر عن الوزارة، بعد رصدها انتشار التعديات على المجاري المائية والمياه العذبة.
وتابع أن هذا المنشور حدد الضوابط والإجراءات التي يمكن لمهندسي وزارة الري التعامل من خلالها مع المتعدين على نهر النيل والمجاري المائية، عبر المرور الميداني، واستغلال صلاحية الضبطية القضائية في تحرير محاضر تلوث طبقًا للقانون.
وأوضح أن هذا المنشور بُني على القانون رقم 48 لسنة 1982، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، معقبًا: «المجاري المائية نقصد بها الترع والمصارف».
وتابع أن القانون رقم 48 حدد عقوبة المخالفين بالحبس مدة لا تتجاوز عامًا، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، على أن تضاعف حال تكرار المخالفة.
وواصل: «هي مياه نهر النيل هي نفسها المياه الموجودة في الترع، فأي تلوث بيتم هو تلوث لمياه الزراعة ومياه الشرب».
ونوّه إلى وجود محطات لمياه الشرب على الترع ذات التيار المستمر، مضيفًا: «مش كل مياه الشرب اللي بنشربها موجودة من النيل بس».
وقال إن نحو 22% من حصة مصر المائية تُستخدم في مياه الشرب، مضيفًا أن الوزارة تنفق نحو مليار و400 مليون جنيه سنويًا لتطهير الترع والمصارف المائية، معلقًا: «المياه دي إحنا بناخدها عن طريق الشبكة، الشبكة اللي هي الترع، فمينفعش نعمل عليها تلوث».
يذكر أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أصدر المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، والمتضمن تكليف المهندسين المفوضين بالضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي شخص أو جهة تقوم بإلقاء مخلفات صلبة أو سائلة في المجاري المائية على مستوى الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك