أصدرت قيادات في المقاومة بمدينة عدن، إلى جانب عدد من الدعاة والخطباء والشخصيات الاجتماعية، بيانًا دعت فيه قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، والنائب العام، وكافة الجهات القضائية والأمنية المختصة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ما وصفته بتصاعد الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها المواطنون في العاصمة عدن.
وأكد البيان أن المدينة تشهد، بحسب الموقعين عليه، ممارسات تتمثل في الابتزاز واستغلال النفوذ والاعتداء على الحقوق والحريات من قبل أفراد أو مجموعات تستغل الصفة الأمنية، معتبرًا أن استمرار هذه التجاوزات دون مساءلة أو محاسبة يهدد السلم المجتمعي ويقوض الثقة بمؤسسات الدولة ويعزز الشعور بغياب العدالة.
وشدد الموقعون على أن تحقيق العدالة يقتضي تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو انتقائية، محذرين من أن التعامل بمعيارين في تنفيذ القانون من شأنه تعميق الاحتقان والانقسام والإضرار بالنسيج الاجتماعي.
وطالب البيان بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في القضايا والانتهاكات التي أثيرت مؤخرًا وإعلان نتائجها للرأي العام، وسرعة القبض على جميع المطلوبين للقضاء في القضايا الجنائية دون استثناء، ورفض أي انتقائية في تطبيق القانون، إلى جانب وقف استغلال السلطة أو النفوذ أو الصفة الأمنية في الاعتداء على حقوق المواطنين أو ابتزازهم.
كما دعا إلى توفير الحماية الكاملة للشهود والضحايا، وتمكين النيابة العامة والقضاء من ممارسة اختصاصاتهما باستقلالية، والعمل على إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في عدن بما يضمن اختيار القيادات والعناصر الأمنية وفق معايير النزاهة والكفاءة المهنية، وترسيخ مبدأ الولاء للوطن والمواطن وسيادة القانون.
وأكد البيان أن أبناء عدن بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والوطنية حريصون على الأمن والاستقرار وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن استمرار حالة الاحتقان أو ترسيخ الشعور بغياب العدالة والمساواة لن يكون في مصلحة أحد، بل سيهدد وحدة المجتمع ويغذي أسباب الانقسام.
واختتم الموقعون بيانهم بدعوة قيادة التحالف العربي، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، والنائب العام، وكافة الجهات المختصة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية واتخاذ خطوات عاجلة تعيد الثقة بمؤسسات الدولة، وتؤكد أن العدالة تُطبق على الجميع دون استثناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك