صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 19.
25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.
وحظي مشروع القانون بموافقة 74 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 21 آنائبا، دون أي معارضة للنص.
وفي كلمة تقديمية للمشروع، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أنه تم، خلال إعداد هذا النص، الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة، مبرزا أنه تم الأخد بعين الاعتبار التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ولا سيما المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان.
وأوضح، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا المشروع يشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل ومخصص لتدبير هذا المجال، بما يمكن من توفير آليات قانونية ومؤسساتية ناجعة، ويعزز في الآن ذاته موقع المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تدبير قضايا الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان.
وسجل أن هذا المشروع يروم وضع إطار قانوني متكامل لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها أو تنجم عنها، وإرساء نظام للتصريح بالحيوانات، وتحديد الالتزامات الواقعة على عاتق ملاكها وحراسها.
كما يهدف النص التشريعي، يضيف الوزير، إلى إحداث قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالحيوانات، وتحديد شروط وكيفية إحداث وتدبير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، وتحديد الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات، بالإضافة إلى تحديد أجل سنتين لدخول هذا القانون حيز التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك