ينطلق، اليوم، ملتقى قانون المعاملات المدنية الجديد، الذي تنظّمه وزارة العدل تحت شعار: «تشريع مرن لاقتصاد أكثر تنافسية» في مقر وزارة العدل – أبوظبي، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة القضاة، وكبار المسؤولين، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال القانوني.
ويهدف الملتقى إلى استعراض أبرز مستجدّات قانون المعاملات المدنية الجديد ودوره في تطوير البيئة التشريعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية.
ويتضمن الملتقى 3 جلسات حوارية، وتأتي الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «الأثر القضائي والقانوني لقانون المعاملات المدنية»، أما الجلسة الحوارية الثانية فتدور حول «تمكين الشباب لمستقبل واعد واقتصادي تنافسي»، بينما تأتي الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان «الحقوق العينية والعقود والمفاوضات في ظل التحولات الاقتصادية».
ويُعتبر الملتقى الذي تنظّمه وزارة العدل حدثاً محورياً لتسليط الضوء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، الذي يواكب أحدث المعايير الدولية [1، 2]، كما يبرز هذا الحدث الاستثنائي لأسباب رئيسة عدة تتعلق بتحديث المنظومة القانونية والاقتصادية في الدولة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الوعي القانوني وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في تطوير التشريعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك