تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين ثروت سويلم ودينا الهلالي، بشأن تداعيات فرض رسوم النظافة على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
الدعم الحكومي والاشتراكاتويأتي الاجتماع في إطار متابعة مجلس النواب لتأثير تطبيق بعض الرسوم على الهيئات الشبابية والرياضية، لا سيما مراكز الشباب والأندية غير الهادفة للربح، التي تقدم خدمات رياضية واجتماعية وثقافية لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة مدى انعكاس فرض رسوم النظافة على الأعباء المالية التي تتحملها هذه المنشآت، وتأثير ذلك على قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها، في ظل محدودية مواردها واعتمادها بشكل أساسي على الدعم الحكومي والاشتراكات الرمزية للأعضاء.
كما تستعرض اللجنة الأسس القانونية والتنفيذية لتطبيق الرسوم المنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات، وبحث مدى إمكانية مراعاة طبيعة مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية، باعتبارها مؤسسات خدمية تهدف إلى رعاية النشء والشباب، وليس تحقيق أرباح تجارية.
ويشهد الاجتماع حضور وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، حيث من المنتظر الاستماع إلى رؤية الوزارتين بشأن آليات تطبيق القانون، والإجراءات المتخذة للتعامل مع المطالب الخاصة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على هذه المنشآت، بما يحقق التوازن بين تنفيذ أحكام القانون ودعم المؤسسات الرياضية والشبابية.
وتأتي مناقشات اللجنة في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب لمتابعة آثار تطبيق التشريعات على مختلف القطاعات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على أداء مراكز الشباب والأندية، بما يسهم في استمرارها في أداء رسالتها المجتمعية ودعم النشاط الرياضي والشبابي في مختلف المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك