تعميم جديد من وزارة الصحة بـ12 شرطاً لتداول الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميلأصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة تعميماً إلى جميع الجهات والأفراد المعنيين بشأن ضوابط تداول المنتجات الخاضعة لرقابتها.
وأضافت في التعميم المنشور بموقع وزارة الصحة، أنه حرصاً منها على حماية الصحة العامة وضمان سلامة وجودة المنتجات الخاضعة لرقابتها بموجب التشريعات المعمول بها واستناداً إلى اختصاصاتها المقررة في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، تؤكد إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على وجوب التزام جميع الأشخاص والمنشآت المرخص لهم بالتجارة، أو الاستيراد، أو التوزيع، أو التخزين أو تداول المنتجات الخاضعة لرقابتها بما في ذلك الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والعقاقير والأدوية العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية بما يلي:1- عدم استيراد أو تداول أو عرض أو توزيع أي منتج ما لم يكن مرخصاً أو مصرحاً بتداوله وفقاً للتشريعات والقرارات والضوابط المعمول بها.
2- الالتزام بممارسة الأنشطة المرخص بها فقط، وفي حدود الترخيص الصادر من الجهات المختصة.
3- الالتزام بالحصول على منتجات من المصادر والمصنعين والموردين المعتمدين والاحتفاظ بما يثبت ذلك.
4- الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والتصاريح والسجلات المتعلقة بالمنتجات وإبرازها للجهات المختصة عند الطلب.
5- عدم عرض أو تداول أو توزيع أي منتج منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر أو تظهر عليه علامات التلف أو سوء الحفظ، أو عدم المطابقة للاشتراطات المعتمدة.
6- الالتزام بشروط ومتطلبات التخزين والنقل والتداول المعتمدة بما يضمن المحافظة على سلامة وجودة وفعالية المنتجات.
7- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المنظمة للإعلان أو الترويج أو التسويق للمنتجات، وعدم نشر أو تداول أي معلومات أو ادعاءات غير معتمدة أو مضللة.
8- عدم نسبة أي خصائص علاجية أو وقائية أو تشخيصية أو صحية للمنتجات إلا في حدود ما هو معتمد ومصرح به من الجهات المختصة.
9- الالتزام بالتعليمات والإرشادات والتعاميم والقرارات الصادرة عن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية.
10- تمكين المفتشين المختصين من أداء مهامهم الرقابية وتزويدهم بالمعلومات والوثائق والسجلات ذات الصلة عند الطلب.
11- الإبلاغ الفوري عن أي منتجات يشتبه في عدم مطابقتها للاشتراطات المعتمدة أو قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
12- اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب أو وقف تداول أي منتج بناءً على التعليمات أو القرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
وأكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية أن الالتزام بالتشريعات والضوابط النافذة يُعد التزاماً قانونياً ومهنياً على جميع المعنيين، وأنها ستواصل أعمال الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته، بما يكفل حماية الصحة العامة وضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك