قرر البنك الدولي التخلي عن هدفه السابق المتمثل في تخصيص 45 بالمئة من إجمالي قروضه السنوية للمشاريع التي تحقق فوائد مشتركة متعلقة بالمناخ، وفقا لما أعلنه الإثنين.
بينما أكدت المؤسسة التمويلية التنموية تمديد" خطة العمل بشأن تغير المناخ" طويلة الأمد التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها الثلاثاء.
وأفاد البنك الدولي، في بيان، بأنه سيكمل التحول نحو التركيز على نتائج الإقراض بدلا من أهدافه المحددة مسبقا المتعلقة بحجم التمويل المخصص.
ويأتي هذا القرار في وقت تعرض فيه البنك لضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن هدف التمويل المناخي، والذي اعتمد خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2023.
وتولى رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، في البداية مهمة زيادة تمويل المناخ من موارد البنك.
لكنه حوّل تركيزه إلى نهج وصفه بـ" التنمية الذكية"، والذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل، مع الاستمرار في دعم مشاريع تحقق فوائد مناخية.
وقال البنك الدولي إنه، وبناء على طلب مجلسه التنفيذي، ستجري مجموعة التقييم المستقلة مراجعة لخطة العمل بشأن تغير المناخ، التي اعتمدت لأول مرة في عام 2016 ضمن خطط متجددة تمتد لخمس سنوات.
ووقعت فرنسا و18 دولة مساهمة أخرى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي رسالة تؤيّد استمرار البنك في عمله المتعلق بتغير المناخ، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التوقيع، إلى جانب المديرين التنفيذيين الممثلين لكل من روسيا والكويت والسعودية، في حين امتنعت الهند واليابان عن التصويت.
وفي الأسبوع الماضي، وجهت وزيرة التنمية الفرنسية، إليونور كارو، نداء في اللحظات الأخيرة إلى البنك الدولي للإبقاء على هدف تمويل المناخ.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد طالب، عام 2025، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعودة إلى مهامهما الأساسية المتمثلة في دعم التنمية والاستقرار المالي، معتبرا أنهما توسعا بشكل مفرط في قضايا المناخ والمساواة بين الجنسين وغيرها من الملفات التي تعارضها إدارة ترامب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك