حددت سلطنة عمان موقفها من فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، إذ قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، إن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن من مضيق هرمز، لكنه لم يستبعد “بحث آليات تتعلق بالخدمات البحرية، تشمل تعزيز سلامة الملاحة، والاستعداد للحوادث الطارئة، ومكافحة التلوث”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البوسعيدي لإذاعة “مونت كارلو” الدولية، رد فيها على احتمال فرض رسوم على استخدام المضيق بأن “عمان لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور هرمز”.
لكن البوسعيدي لم يستبعد “إمكان بحث آليات تتعلق بالخدمات البحرية، مثل تعزيز سلامة الملاحة، والاستعداد للحوادث الطارئة، ومكافحة التلوث، على غرار نماذج مطبقة في مضيقي ملقا وسنغافورة”.
وأضاف أن السلطنة “تدعو إلى التهدئة وخفض التصعيد، وتدعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران”.
وشدد على أن مسقط “تواصل اتصالاتها ومساعيها من أجل تحقيق السلام وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز”.
وقال إن بلاده “حريصة على أن تبقى الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع”.
وأضاف أن “أي تفاهمات مستقبلية مع إيران ستكون منسجمة مع قواعد القانون الدولي”، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان “ملتزمة باتفاقية قانون البحار، وأن أي ترتيبات جديدة في المضيق يجب ألا تخرج عن إطار الشرعية الدولية”.
وفي السياق، لفت الوزير العُماني إلى “وجود توافق بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن ضرورة خفض التصعيد ووقف أي استهدافات في المنطقة”، مؤكدًا أن دول الخليج تركز على تنفيذ الاتفاقات القائمة وتحقيق التهدئة.
وقال إن “سلطنة عُمان تواصل انتهاج سياسة تقوم على الصداقة مع الجميع، والسعي إلى تحقيق السلام والازدهار والتعايش السلمي في المنطقة”.
وفي 23 يونيو الجاري، اتفقت سلطنة عُمان وإيران على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها.
كما اتفقت الدولتان على إجراء مشاورات مع الدول المشاطئة في المنطقة وأطراف أخرى ذات صلة بشأن هذه المسألة.
وأكد الجانبان، بوصفهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، التزامهما بضمان العبور الآمن عبره بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية متزايدة في حركة التجارة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، ويُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والسلع بين الخليج والأسواق الدولية.
وتتولى عُمان وإيران الإشراف على جانبي المضيق الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، فيما شكلت سلامة الملاحة فيه خلال السنوات الماضية محور اهتمام إقليمي ودولي بسبب التوترات الأمنية في المنطقة.
وفي 18 يونيو الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم “إسلام آباد”، برعاية باكستانية وعُمانية، تضمنت ترتيبات لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إلى جانب بنود تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، نفى البوسعيدي أن تكون التوترات الأخيرة قد أثرت في متانة العلاقات بين مسقط وواشنطن، مؤكدًا أن هذه العلاقات “قائمة على الاحترام والتعاون”.
وبشأن زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى فرنسا، قال البوسعيدي إنها “ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم”، متوقعًا أن يتجاوز حجم الاستثمارات المرتقبة 5 مليارات دولار.
وفي وقت سابق الاثنين، بحث سلطان عُمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، عبر توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
وكان سلطان عُمان قد بدأ الأحد زيارة إلى فرنسا تستمر يومين، هي الأولى له منذ نحو أربعة عقود، والأولى منذ توليه الحكم عام 2020.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك