أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية اعتماد جميع الوقوعات والعقود المسجلة خلال سنوات الثورة في السجلات العقارية التابعة لدوائر خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب، واعتبارها صحيحة وقانونية ومعتمدة أصولاً.
وتضمن القرار، الذي نشرته المديرية على معرفاتها، إلغاء العمل بسجلات التوثيق اليومية المكملة وطيّ القرارات المتعلقة بافتتاحها، في إطار ما وصفته المديرية بجهود توحيد ودمج مؤسسات الدولة والدوائر العقارية ضمن مرجعية واحدة.
كما نص القرار على اعتماد جميع العقود المسجلة في الصحائف العقارية والدوائر التابعة لها خلال سنوات الثورة السورية، واعتبارها عقوداً قانونية وصحيحة تتمتع بكامل الحجية القانونية.
وقالت المديرية العامة للمصالح العقارية إن هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء الإشكالات القانونية المتعلقة بالملكيات والعقود العقارية في المنطقة، وتثبيت المصداقية القانونية والتاريخية للسجلات العقارية، بما يضمن حماية الحقوق العينية للمواطنين وصون ملكياتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وأكدت المديرية استمرار العمل على توحيد المرجعيات العقارية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق السورية.
مذكرة تفاهم بين السورية للبريد و المديرية العامة للمصالح العقاريةوفي نيسان الفائت، أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن توقيع مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للمصالح العقارية، وذلك بهدف تسهيل استلام الوثائق العقارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبينت المؤسسة في منشور على" فيس بوك"، أنّ المذكرة تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات العقارية بسهولة أكبر، بالاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد في مختلف المحافظات السورية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي عبر توسيع مراكز تسليم الخدمات العقارية لتشمل مكاتب البريد المعتمدة، وذلك من خلال منصة" أنجز" الإلكترونية، بما يخفف عناء التنقل ويوفّر وقت وجهد المراجعين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك