صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (25) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك وبناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:تحل عبارة (لجنة الشئون الدولية لحقوق الإنسان) محل عبارة (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان) الواردة في عنوان القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك أينما وردت في نصوص ذات القرار.
يُعاد تشكيل لجنة الشئون الدولية لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من:1- الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية2- وكيل وزارة الداخلية لشئون السلطة التشريعية3- وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف4- منسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء5- الأمين العام للتَّظَلُّمات بالأمانة العامة للتَّظَلُّمات6- الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني7- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية8- مدير عام الشئون القانونية وحقوق الانسان بوزارة الخارجية9- نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل10- رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة11- رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية12- مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني13- مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل14- مدير إدارة سياسات وتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم15- ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة16- ممثل عن جهاز المخابرات الوطني17- ممثل عن جهاز الأمن الاستراتيجيوتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
يُلغى القرار رقم (42) لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
على وزير الخارجية والمعنيين – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك