تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال واستمرار النمو الاقتصادي ومواكبة التطورات في كافة المجالات، وتعزيز دور الكوادر الوطنية في المنظومة الاقتصادية، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك