«التنمية المحلية»: تلقينا أكثر من مليوني طلب تصالح ولن نمد التصوير الجوي

كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة التنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لحل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين فى تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 للتصالح على بعض مخالفات البناء بعد تعديل القانون 17 لسنة 2019، إذ بلغ عدد الطلبات التى تلقتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من المواطنين حوالى 2.

024 مليون طلب تصالح، جرى الانتهاء من 1.

759 مليون طلب، وفقاً للمنظومة الإلكترونية المحوكمة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح تقرير الوزارة أنه خلال الفترة الماضية قامت الوزارة بعدد من الإجراءات والخطوات في سبيل تيسير وتسهيل إجراءات القانون وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم ومن بينها متابعة جهود المحافظات في التواصل مع المواطنين ورفع الوعي المجتمعي وعقد اجتماعات مع المواطنين لتوعيتهم بأهمية السير في إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وحثهم على استكمال ملفاتهم باستخدام مختلف الوسائل من طرق الأبواب– رسائل SMS- الخطابات– البنرات– الإعلانات، وحسن استقبال المواطنين داخل المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات والتسهيل عليهم، مع وضع بنرات توضح الخدمات المقدمة والمستندات المطلوبة لكل خدمة.

تطوير قدرات المراكز التكنولوجية في المدن والأحياءكما قامت وزارة التنمية المحلية والبيئة بدعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء وتطوير قدراتها بالمهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لسرعة البت في الطلبات المقدمة، واستحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لخدمة ملف التصالح وباقي الملفات (مثل خدمة الاستعلام من جهة الولاية – شهادة إحداثيات مبنى) وتحديد خرائط سعرية إلكترونياً لكل منطقة لضمان الشفافية وربط الجهات المطلوبة للحصول على الموافقات اللازمة.

كما حرصت الوزارة على الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات لكافة العاملين والكوادر المحلية بالمحليات المعنين بالقانون حيث جرى تدريب نحو 11 ألف متدرب من العاملين بالمنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعقد أكثر من 45 ورشة عمل العاملين بالملف بالمحافظات لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات، وعقد أكثر من 12 لقاء وزاريا مع العاملين بالمنظومة بالمحافظات، وتشكيل لجان للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات على أرض الواقع.

تحديد معدلات زمنية لإنجاز ملفات التصالحوفيما يخص تحديث وتطوير منظومة التصالح، قامت الوزارة بالتحديث المستمر للمنظومة لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات وإجراء تحسينات على المنظومة تضمنت استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات بدلاً من رفضها، بالإضافة إلى تحديد نسب إنجاز لكل إجراء وتشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية ومن بينها وزارة الزراعة والمحافظات وبعض الجهات المعنية لاعتماد الكتل والمتناثرات واعتمادها لجميع المحافظات.

كما جرى توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من وزارة الزراعة من الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة بالاضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية مع الوزرات المعنية لحل المشكلات التي تواجه التنفيذ، والبحث عن حلول وحوكمة المنظومة مع التخطيط والمالية والآثار والطيران المدني، كما وجهت الوزارة بضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لكل جهة بواقع 30 يوماً، وكذلك 30 يوماً للهيئة الهندسية، وأسبوع واحد للجنة البت، مع محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة المحددة وتحديد مراحل زمنية واضحة للإنجاز، تشمل 7 أيام للبت في الطلبات و30 يوماً لأي جهة للرد.

وحول الإطار التشريعي والمقترحات القانونية لقانون التصالح، فقد قامت الوزارة بتقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح وإرسالها لهيئة مستشاري مجلس الوزراء ومنها مد القانون لينتهي مع قانون التقنين رقم 168 لسنة 2025 دون مد التصوير الجوى المعتمد في 2023/7/15 والتصالح على المناطق المتاخمة للاثار طبقاً للخرائط والإحداثيات الواردة من وزارة الآثار، واعتماد تقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي واستكمال أعمال الدور والإعفاء من تشطيب الوجهات وتفويض المحافظين لرؤساء المدن فى إعتماد نموذج 7 و8.