استضافت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس عدداً من مسؤولي البنك المركزي العماني؛ وذلك للاستئناس بمرئياتهم ومقترحاتهم حول دراسة اللجنة بشأن «تنفيذ الأحكام القضائية: التحديات والحلول»، وذلك خلال اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المحاور المرتبطة بالدراسة، والتحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات قضاة التنفيذ في القضايا المدنية والتجارية والشرعية، ومدى فاعلية منظومة الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الأحكام القضائية، ودورها في تسريع إجراءات التنفيذ ورفع كفاءتها.
كما ناقشت اللجنة عدداً من المقترحات التشريعية والإجرائية الرامية إلى تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية بما يسهم في اختصار المدد الزمنية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة إلى جانب استعراض مرئيات ومقترحات أخرى من شأنها دعم مستهدفات الدراسة والارتقاء بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك