أطلقت الهيئة البريطانية المعنية بالمنافسة مشاورات عامة قد تُجبر شركتي أبل وغوغل على تخفيف قبضتهما على كيفية دفع الزبائن في المملكة المتحدة مقابل التطبيقات.
وتهدف هذه الخطوة إلى خفض الأسعار وتحفيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا في البلاد.
وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) يوم الثلاثاء إنها تجري مشاورات بشأن متطلبات سلوك جديدة للشركتين، في إطار نظام المنافسة في أسواق الخدمات الرقمية في المملكة المتحدة، وتستهدف القيود التي تمنع مطوري التطبيقات حاليا من توجيه الزبائن نحو خيارات دفع أقل كلفة خارج منصات أبل وغوغل نفسها.
وكانت الهيئة قد صنفت منصات الهواتف المحمولة التابعة لأبل وغوغل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على أنها تشكل" احتكارا ثنائيا فعليا"، مستشهدة بأن ما بين 90 و100% من الهواتف المحمولة في المملكة المتحدة تعمل على أنظمتهما.
ما المقصود بممارسة" التوجيه"؟هذه الممارسة، المعروفة باسم" التوجيه"، تقوم أساسا على السماح لمطوري التطبيقات بإبلاغ المستخدمين بوجود طريقة دفع أقل كلفة، تتجاوز الرسوم الإلزامية المدمجة في متجر" آب ستور" التابع لأبل أو متجر" غوغل بلاي" التابع لغوغل.
في الوقت الراهن، تحظر أبل هذه الممارسة تماما في المملكة المتحدة، بينما تسمح بها غوغل بشكل محدود فقط.
وترى هيئة المنافسة والأسواق أنه إذا أُزيلت تلك القيود، فسيُتاح لمطوري التطبيقات أخيرا توجيه المستخدمين بحرية إلى وسائل دفع أخرى خارج المتاجر الرسمية.
غير أن أبل وغوغل يمكنهما الاستمرار في فرض رسوم مقابل السماح بهذا التوجيه، ولذلك يضع المنظّم أيضا مبادئ لضمان أن تكون أي رسوم جديدة مرتبطة بالتوجيه عادلة.
وبموجب الإطار المقترح، قالت الهيئة إنها تتوقع أن تكون هذه الرسوم أقل من الرسوم الحالية في متاجر التطبيقات، بحيث تصبّ الوفورات إما في مصلحة المستهلكين أو تُعاد استثمارها في نشاط مطوري التطبيقات.
وتأتي هذه المشاورات بعد أيام من إعلان غوغل عن شروط عالمية جديدة لمتجر" غوغل بلاي" تتضمن السماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين لإتمام المعاملات خارج المتجر، وفق شروط محددة.
كما عدّلت غوغل الرسوم التي تفرضها على المطورين، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون التوجيه.
وأوضحت هيئة المنافسة والأسواق أنها ستقيّم تأثير هذه التغييرات في المرحلة التالية من عملها المتعلق بمنصات الهواتف المحمولة.
وبموجب قانون" الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين" في المملكة المتحدة، يتعيّن على الهيئة إجراء مشاورات قبل فرض أي متطلبات سلوكية جديدة.
وتظل شروط عمل متاجر التطبيقات، بما في ذلك ممارسات التوجيه، خاضعة لرقابة هيئات التنظيم في عدة ولايات قضائية أخرى، من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك