أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستسمح بزراعة بنجر السكر في بعض المناطق، مع منعه في مناطق أخرى وفقًا لاعتبارات فنية وزراعية، موضحًا أنه تم تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول البنجر إلى 150 ألف فدان بالأرض السمراء، على أن يتم صرف الأسمدة للمناطق التي يُسمح فيها بالزراعة.
وقال وزير الزراعة: " الأرض السمراء ليس من الصحيح زراعة البنجر بها، والأفضل للمزارع أن يزرع القمح"، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الإجراءات هو تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وزيادة العائد الاقتصادي والإنتاجي للمزارعين، وفقًا لطبيعة كل منطقة والمحاصيل الأكثر ملاءمة لها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة السيد القصير، والمخصص لاستكمال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن خفض المقررات السمادية المدعمة لمحاصيل قصب السكر، ووقف صرف الأسمدة المدعمة لزراعات بنجر السكر والبساتين، إلى جانب مناقشة أزمة نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية وآليات توزيعها.
وشهد الاجتماع، بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، مناقشات موسعة حول شكاوى النواب المتعلقة بارتفاع أسعار الأسمدة وعدم تحقيق العدالة في التوزيع، وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي وعوائد المزارعين، فضلًا عن المطالبات بإعادة تسعير الحاصلات الزراعية بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك