دخلت إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في اتفاقية تسوية رسمية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وذلك بعد ثبوت ارتكاب النادي لمخالفتين منفصلتين للوائح الاستدامة المالية الصارمة.
هذه العقوبات المالية، التي تأتي في توقيت حساس، تفرض ضغوطاً تشغيلية واقتصادية جديدة على النادي الملقب بـ" الماكبايس"، وتسلط الضوء على حاجته الملاحة لبيع وإعادة تدوير بعض أصوله البشرية (اللاعبين) خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي لإعادة التوازن إلى ميزانيته العمومية.
وبحسب صحافي ديلي ميل Craig Hope فقد بلغت القيمة الإجمالية للغرامات المفروضة على نيوكاسل يونايتد 6.
8 مليون دولار، نتيجة لخرق مسارين ماليين مختلفين.
وقال إنه جاءت العقوبة الأولى إثر تجاوز النادي للحد المسموح به للأرباح والخسائر والمعروف بـ" عتبة أرباح كرة القدم" الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما استدعى تدخلاً فورياً من غرفة مراقبة الأندية المالية التابعة للـ" يويفا" (CFCB) لإبرام اتفاقية تسوية سريعة.
ووفقاً لبنود التسوية الممتدة لثلاث سنوات، وافق نيوكاسل على دفع غرامة مالية فورية بقيمة 3.
4 مليون دولار، بسبب تجاوز سقف الإنفاق المسموح به خلال الدورة المالية الممتدة لثلاث سنوات والتي انتهت في يونيو 2025.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الاتفاقية عقوبة مؤجلة (مع وقف التنفيذ) بقيمة 7.
9 مليون دولار أخرى، سيتعين على النادي دفعها في حال فشله في تحقيق الامتثال المالي الكامل والشروط الصارمة المحددة مستقبلاً، وذلك وفقاً لبيان النادي على منصة إكس.
ولم تقتصر الأزمة المالية عند حد الإنفاق التراكمي، بل قرر الاتحاد الأوروبي إلزام نيوكاسل بدفع غرامة إضافية منفصلة بقيمة 3.
4 مليون دولار.
وتأتي هذه العقوبة نتيجة لفشل النادي الإنجليزي في تحقيق المستهدف الخاص بـ" نسبة تكلفة التشكيلة"، حيث تجاوز الإنفاق على رواتب اللاعبين، عمولات الوكلاء، ورسوم الانتقالات حاجز الـ 70% المحدد من قِبل الـ" الاتحاد القاري" من إجمالي إيرادات النادي خلال العام الميلادي 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك