نيابة الصناعة تُتلف "حاويات الموت" في عدن

نفذت نيابة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، عملية إتلاف قانونية لحاوية أدوية ومكملات غذائية للأطفال، تم ضبطها في ميناء عدن نتيجة مخالفتها الصارمة لشروط النقل القياسية، حيث نقلت بحاويات غير مبردة، ويأتي الإتلاف ضمن جهود منع استيراد الأدوية بحاويات جافة.

وجرت عملية الإتلاف في حرم المنطقة الحرة بمديرية المنصورة، بموجب الإجراءات القانونية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور فضيلة القاضي جيهان الظافري، وتحت إشراف وكيل نيابة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، فضيلة القاضي الدكتور سمية عبده القباطي، لضمان التخلص الآمن من الشحنة المخالفة.

وأكدت فضيلة القاضي دكتور سمية عبده القباطي، أن المعركة مع مخالفي شروط استيراد الأدوية هي معركة لحماية الحق في الحياة قبل كل شيء تخوضها الجهات القانونية ضد المخالفين منذ سنوات، مشيرة إلى الدور المحوري الحاسم الذي قاده فضيلة القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، في منع خروج الشحنة ووصولها الى الأسواق والذي مثل حاجز الصد القانوني الأول؛ فبفضل توجيهاته السديدة ومتابعته المستمرة لهذا النوع من القضايا أو أي قضايا تتعلق بحماية المواطن من افات وجشع ضعيفي الانفس، إذ تمكنا من تحريز الشحنة ومنع وصولها إلى رفوف الصيدليات حتى قمنا بإتلافها كليا.

من جانبها، أوضحت القاضي جيهان الظافري أن الشحنة المضبوطة كانت عبارة عن مكملات وفيتامينات مخصصة للأطفال، عدد 88 كرتونًا كبيرًا تحوي مئات العبوات من الفيتامينات، المعادن، والمكملات الغذائية المخصصة للأطفال، نُقلت بحرًا في حاوية حديدية تفتقر لأدنى مقومات التبريد، وتحت أشعة الشمس الحارقة، مما يؤدي طبياً ومخبرياً إلى تلف تركيبتها الدوائية وتحولها إلى مواد سامة وقاتلة، لافتة إلى أن ملف هذه القضية حظي بمتابعة دقيقة، وإن إتلاف هذه الشحنة اليوم هو رسالة حازمة وواضحة لكل من يحاول العبث بالمعايير القياسية؛ ما يخالف شروط السلامة الصحية.

حضر عملية الإتلاف ممثلون رسميون عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والجهات الأمنية والوزارية، حيث مثل الحضور فضل صويلح عن وزارة الصناعة والتجارة، ومدير غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالسلام منصور، وعمر عباد عن مكتب الصناعة والتجارة بعدن، كما حضر مدير عمليات المنطقة الحرة سالم عقيل ونائبه سالم العمري، ونائب مدير أمن المنطقة الحرة عميد/ عبدالناصر عيدروس، والأستاذة منى السقاف مدير الشؤون القانونية في جمارك عدن، وممثل عن التاجر مالك الحاوية.