جهاز تنمية التجارة يصدر دليل عمل للسجل التجاري لتوحيد الإجراءات

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية إصدار دليل العمل بالسجل التجاري، لتوحيد الإجراءات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير منظومة خدمات السجل التجاري والارتقاء ببيئة الأعمال، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية،وجاء إصدار الدليل ضمن خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يواكب جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير مرجع موحد يحدد آليات وإجراءات العمل، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتيسير حصولهم على خدمات السجل التجاري بسرعة ودقة.

إصدار دليل العمل بالسجل التجاريوقال حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إصدار دليل العمل بالسجل التجاري يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المفاهيم والإجراءات المنظمة للعمل داخل مكاتب السجل التجاري، بما يضمن تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة وفقًا للإطار القانوني المنظم لعمل السجل التجاري كما أن الدليل يهدف إلى تمكين العملاء من التعرف على المستندات والمتطلبات اللازمة للحصول على مختلف خدمات السجل التجاري بصورة واضحة، بما يسهم في تسريع إجراءات إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة والمتعاملين على حد سواء.

تطوير منظومة السجل التجاريوأضاف رئيس الجهاز أن تطوير منظومة السجل التجاري لا يقتصر على تحديث البنية التكنولوجية، وإنما يشمل أيضًا تطوير منظومة العمل المؤسسي، وبناء قدرات العاملين، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث أدوات العمل، بما يرسخ ثقافة تقديم خدمات حكومية تعتمد على السرعة والكفاءة والالتزام بالقانون، وهو ما يجسده دليل العمل الجديد ويترجمه إلى إجراءات عملية داخل جميع مكاتب السجل التجاري لافتا إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث خدماته، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، مؤكدًا أن الدليل الجديد يمثل إحدى الأدوات التنفيذية التي تدعم تحقيق هذا الهدف، وتسهم في تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال فضلا عن التزام الجهاز بمواصلة تطوير خدمات السجل التجاري، وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية للدولة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتنظيم المعاملات التجارية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.