سلط فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الضوء على ملف تأخر صرف الدعم العمومي المخصص لإعادة تشكيل القطيع الوطني لفائدة الكسابين الصغار والمتوسطين بإقليم بولمان، متسائلا عن أسباب التفاوت في صرف الإعانات بين الأقاليم.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أكد رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، أن المبادرة تأتي في إطار “متابعتنا لمآلات وكيفيات صرف الدعم المالي المباشر، برسم الموسمين الحالي والسابق، الموجَّه للكسابة، وفق الغاية المعلنة والمتعلقة بإعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية”.
وأشار حموني إلى أن الوزارة أسندت إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC) مهام تدبيرية ومهنية ومالية في إطار عقود برامج وشراكات، تشمل توزيع الإعانات والدعم العمومي، إلى جانب الإشراف على تطوير سلسلة اللحوم الحمراء والمحافظة على السلالات وتحسين النسل وتأطير المنتجين وترقيم رؤوس الأغنام والماعز.
وأوضح النائب البرلماني أن “الكسابين في إقليم بولمان، حسب المعلومات التي توفرت لنا، لم يحصلوا بعدُ على مبالغ الدعم والإعانات المتعلقة بسنتين متتاليتين، علماً أن الكسابة في أقاليم متعددة، حسب ما في علمنا، توصلوا على الأقل بإعانة السنة الماضية”.
واعتبر حموني، أن هذا الوضع “يثير أكثر من سؤال حول أسباب هذا التفاوت، وحول منهجية عمل هذه الجمعية، وحول معاييرها المعتمدة، وحول إمكانياتها الفعلية للاضطلاع الفعال بهذه المهمة العمومية في الأصل؟ وحول مبدأ العدالة والإنصاف في توزيع الدعم ولا سيما بالنسبة للكسابة الصغار والمتوسطين؟ ”.
وطالب حموني وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة “على وجه الاستعجال من أجل ضمان توصُّل الكسابين الصغار والمتوسطين في إقليم بولمان بمستحقاتهم برسم الدعم العمومي الموجه من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية”، داعيا إلى ضمان العدالة في توزيع الإعانات واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأقاليم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك