قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الأوضاع الاقتصادية بدأت تشهد تحسنًا ملموسًا، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، وموجهًا الشكر إلى مجلس النواب ولجانه على الجهد المبذول في مناقشة وإقرار الموازنة العامة الجديدة، موضحًا أن الموازنة تتضمن زيادة في الأجور بنسبة 21%، وهي أعلى من معدل التضخم المستهدف، بما يحقق زيادة حقيقية في دخول العاملين.
وأضاف «كجوك» خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن الموازنة الجديدة تعكس انحيازًا واضحًا لقطاعي الصحة والتعليم، حيث ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحة وريادة الأعمال، بما يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى إقرار تعديلات على 8 قوانين تستهدف تبسيط الإجراءات وتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية التي سبق أن أعلنتها الحكومة، موضحًا أن هذه التعديلات جاءت بعد حوار مجتمعي موسع مع مجتمع الأعمال، وحصلت على موافقة رئيس الجمهورية قبل إحالتها إلى مجلس النواب في صورة مشروعات قوانين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتيسير التعامل مع المنظومة الضريبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك