قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت من مناقشة التعديلات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء، وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب بعد التوافق عليها بالكامل.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن الهدف الرئيسي من التعديلات، تبسيط إجراءات التصالح وتسهيلها أمام المواطنين، بعدما تبين أن التعقيدات الإدارية كانت تمثل أحد أبرز أسباب عزوف البعض عن التقدم بطلبات التصالح.
وأضاف أن التعديلات تضمنت تيسيرات مهمة فيما يتعلق بإثبات السلامة الإنشائية للمباني، حيث لن يكون المواطن ملزمًا بالاستعانة بمكتب استشاري متخصص كما كان معمولًا به سابقًا، وإنما يكفي تقديم شهادة موثقة من مهندس نقابي تفيد بسلامة المبنى، دون الحاجة إلى نزول لجان للمعاينة في هذه الحالة، بما يقلل الوقت والتكلفة على المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعتمد حاليًا على منظومة «المتغيرات المكانية» لمتابعة أي تعديات أو مخالفات بناء، موضحًا أن المنظومة تعتمد على تصوير جوي أسبوعي يتم إرساله إلى المحافظات ومراكز المعلومات لرصد أي متغيرات على الأرض، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات وتنفيذ حملات الإزالة فور اكتشافها، في إطار الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع تكرار البناء المخالف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك