أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الجديدة لتبسيط التصالح في مخالفات البناء، بهدف إزالة العقبات التي كانت تواجه المواطنين، مع استمرار الرقابة لمنع ظهور أي مخالفات جديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الدولة راجعت اشتراطات التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنه تم الاكتفاء بشهادة موثقة من مهندس نقابي لإثبات السلامة الإنشائية، بدلًا من اشتراط تقديم تقرير استشاري ومعاينة من لجنة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تنفذ تصويرًا جويًا أسبوعيًا لرصد أي متغيرات على الأراضي، مؤكدًا أن هذه الآلية تساعد في تنفيذ حملات الإزالة والتفتيش للتصدي لمخالفات البناء ومنع البناء العشوائي، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على التخطيط العمراني.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك