تحديات جديدة تواجه نبيل فهمي في قيادة الجامعة العربية

بدأ نبيل فهمي، (الأربعاء)، مهامه رسمياً أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، عقب مراسم تسلّم وتسليم أُقيمت بمقر الأمانة العامة في القاهرة، تسلّم خلالها مسؤوليات منصبه من سلفه أحمد أبو الغيط، الذي اختتم فترة ولايته.

وجرت المراسم بحضور الأمناء العامين المساعدين وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في قيادة الجامعة العربية.

وعقب مراسم التسليم، تلقى فهمي إحاطات من مسؤولي الأمانة العامة حول أبرز المستجدات في الملفات السياسية العربية، كما عقد اجتماعاً مع الأمناء العامين المساعدين لبحث أولويات المرحلة القادمة، وآليات تطوير سير العمل في مختلف قطاعات الجامعة.

وفي أولى خطواته الرسمية، وقّع الأمين العام الجديد رسائل موجهة إلى قادة الدول العربية، أعرب فيها عن شكره وتقديره للثقة التي أولوه إياها، كما وجّه خطابات إلى وزراء الخارجية العرب تضمنت تقييماً للأوضاع الراهنة في المنطقة، إلى جانب مقترحات لتعزيز قدرة الجامعة العربية على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودفع مسار الإصلاح المؤسسي وتعزيز العمل العربي المشترك.

وتدخل جامعة الدول العربية مرحلة جديدة بتولي السفير نبيل فهمي مهام الأمين العام، بعد 10 سنوات قاد خلالها أحمد أبو الغيط الأمانة العامة، في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات سياسية وأمنية واقتصادية غير مسبوقة، تفرض تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز قدرة الجامعة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتعاقب على قيادة الأمانة العامة منذ تأسيس الجامعة عام 1945 كل من عبد الرحمن عزام، ومحمد عبد الخالق حسونة، ومحمود رياض، والشاذلي القليبي، وأحمد عصمت عبد المجيد، وعمرو موسى، ونبيل العربي، وأحمد أبو الغيط، قبل أن يتولى السفير نبيل فهمي المسؤولية في مرحلة تتسم بتعقيدات إقليمية ودولية متزايدة.

وتعمل الجامعة العربية التي تأسست عام 1945 وتضم في عضويتها 22 دولة عربية على تنسيق المواقف العربية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، إلى جانب التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي تولي نبيل فهمي منصبه في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات متشابكة، تشمل الأزمات في عدد من الدول، وتطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب ملفات الأمن الإقليمي، والتكامل الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي للعمل العربي المشترك، وهي ملفات يُنتظر أن تتصدر أجندة الأمين العام الجديد خلال المرحلة القادمة.