الدوحة في 01 يوليو /قنا/ ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامجا تدريبيا بعنوان /مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري/، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات القانونية لدى منتسبي الوزارات والهيئات الحكومية، ورفع مستوى الوعي بالأحكام والتدابير القانونية المرتبطة بمكافحة هذه الجرائم.
ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى بيان آلية التحقيق والإجراءات التحفظية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيان العقوبات المقررة لها.
ويتناول البرنامج أربعة محاور رئيسة، تشمل الأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآلية التحقيق والإجراءات التحفظية، والتعاون الدولي وتسليم المجرمين، إلى جانب العقوبات المقررة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يتضمن البرنامج تطبيقات عملية ونماذج تدريبية تعزز فهم المشاركين للإجراءاتالقانونية والرقابية ذات الصلة.
ويستند البرنامج في محاوره إلى عدد من التشريعات الوطنية ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، إلى جانب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
وتم توزيع المشاركين بالبرنامج الذي يستمر على مدار الأسبوع إلى مجموعتين، بحيث تضم المجموعة الأولى فئة القانونيين، فيما تضم المجموعة الثانية فئةغيرالقانونيينالعاملين بالقطاعات والمواقع ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتورعبداللهحمد الخالدي، مدير مركز الدراساتالقانونيةوالقضائيةبوزارة العدل، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار حرصوزارة العدلعلى تطوير الكفاءاتالقانونيةالوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الجرائم المالية والاقتصادية الحديثة، مشيرا إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أولوية تشريعية ومؤسسية تتطلب إلماما دقيقا بالأطرالقانونيةوالإجرائية، وتعاونا فعالا بين الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأشار الدكتور الخالدي إلى أن البرنامجيستهدف القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية، ويمتد على مدار خمسة أيام عمل، من الأحد إلى الخميس، بواقع أربع ساعات تدريبية يوميا، وبإجمالي عشرين ساعةتدريبية، ومنالمتوقع أنتسهممخرجاتهفي تمكين المشاركين من الإلمام بالمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واختصاصات الجهات الوطنية المعنية، والإحاطة بأهمية التعاون الدوليفي هذا المجال، فضلا عن التعرف على الأفعال الخاضعة للتجريم والعقوبات المقررة لها قانونا.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن جهود وزارة العدل المستمرة في دعم التأهيل القانوني المتخصص، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في التعامل مع القضايا ذات الصلة بالجرائم المالية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون ودعم منظومة العدالةالوطنية فيمجالمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوالجريمة العابرة للحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك