شف تقرير جديد لمراقب الدولة عن إخفاقات إدارية ومنظومية في آلية إصدار بطاقات مواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة (“תג נכה”)، مشيرًا إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد البطاقات الصادرة، من نحو 150 ألف بطاقة عام 2014 إلى ما يقارب 700 ألف بطاقة في عام 2025، بزيادة تجاوزت 450%.
وأوضحت سامي كاهوناي، من دائرة التدقيق في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية بمكتب مراقب الدولة، أن التقرير يرصد ثغرات كبيرة في منظومة منح البطاقات، أبرزها غياب معايير واضحة للاستحقاق، وتحول المسار الاستثنائي للمصادقة على الطلبات إلى المسار الرئيسي، حيث تمت الموافقة على نحو 70% من الطلبات عبر أطباء تابعين لوزارة المواصلات، دون رقابة كافية.
وأضافت أن الارتفاع الحاد في عدد البطاقات تسارع بشكل خاص منذ عام 2021، بعد تحويل إجراءات تقديم الطلبات إلى نظام إلكتروني أكثر سهولة، وهو ما ساهم، بحسب التقرير، في توسيع دائرة الاستحقاق وفتح المجال أمام حالات استغلال وسوء استخدام، وصلت في بعض الحالات إلى شبهات تزوير مستندات طبية تخضع لتحقيقات الشرطة.
وأشار التقرير إلى أن قانون مواقف ذوي الإعاقة يتضمن معايير عامة وغير محددة للاستحقاق، وأن وزارة المواصلات لم تعتمد، على مدار نحو 18 عامًا، سياسة واضحة تحدد الفئات المستحقة وآليات منح البطاقات، رغم تكرار توصيات الطواقم المهنية بضرورة تنظيم هذا الملف.
وأوصى مراقب الدولة بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة إصدار بطاقات مواقف ذوي الإعاقة، ووضع معايير واضحة وشفافة للاستحقاق، وتعزيز التعاون بين وزارة المواصلات ومؤسسة التأمين الوطني، إلى جانب إشراك مفوضية المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة السياسات المستقبلية، بما يضمن وصول هذه الامتيازات إلى مستحقيها الحقيقيين والحد من استغلالها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك