النيابة تضبط كميات ضخمة من «المبيدات المحظورة»

أجرى إطار تحقيق تابع لـ مكتب النائب العام، انتقالات ميدانية شملت عدداً من المحال والمخازن المخصصة لتجارة المبيدات الزراعية في بلديات قصر بن غشير، السواني، وتاجوراء، في إطار التحقيقات المتعلقة باستخدام وتداول مبيدات محظورة داخل البلاد.

وأسفرت عمليات التفتيش داخل مخازن شركات أبو حلفاية لاستيراد المبيدات الزراعية، والمتوكل لاستيراد المبيدات الزراعية، وبسط الخير لاستيراد المبيدات الزراعية، عن ضبط نحو تسعة عشر ألف كيلوغرام من مادة “غاز بروميد الميثيل”، إلى جانب ستة آلاف مستوعب يحتوي على مبيدات زراعية محظورة الاستخدام.

وبناءً على نتائج الضبط، أصدر مكتب النائب العام قرارًا يقضي بالتحفظ على المواد المضبوطة، وقفل محال التخزين التي كانت تحتويها، إضافة إلى سماع أقوال مفوضي الشركات المقبوض عليهم، مع مباشرة إجراءات ملاحقة بقية المتورطين في إدخال هذه المواد المحظورة إلى ليبيا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على تداول المواد الكيميائية الزراعية، وحماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر استخدام مبيدات محظورة أو غير مطابقة للمعايير المعتمدة.

وتُعد مبيدات “بروميد الميثيل” من المواد الكيميائية التي تخضع لقيود دولية صارمة بسبب آثارها السامة على الإنسان والبيئة، ما يدفع السلطات في العديد من الدول إلى منع استخدامها أو تقييد تداولها، ضمن إجراءات حماية الأمن الغذائي والصحي.