وأكد الوزير أن نيجيريا تمثل أحد أكبر الاقتصادات الأفريقية وشريكًا استراتيجيًا لمصر، بما يوفر فرصًا واعدة لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتعزيز تواجد الشركات والمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، ودعم جهود التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
ولفت الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 223 مليون دولار في عام 2025، مشيرًا إلى أن صادرات مصر للسوق النيجيرية سجلت نحو 51 مليون دولار خلال الربع الأول مقابل واردات بقيمة 5 مليون دولار.
وخلال لقائه بوزير الداخلية النيجيري، بحث الجانبان سبل التعاون في مجالات الهوية الرقمية ومنظومات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC)، حيث استعرض الوزير التجربة المصرية في بناء منظومة متطورة للهوية الرقمية تعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات، بما أسهم في تعزيز الشمول المالي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه في مختلف الدول الأفريقية.
وأوضح الدكتور فريد أن نقل الخبرات المصرية في هذا الشأن يفتح المجال أمام الشركات المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لتقديم حلولها وخبراتها في الأسواق الأفريقية، بما يدعم جهود التحول الرقمي، ويعزز حركة الاستثمار والتجارة بين دول القارة.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة لاستعراض الحلول التكنولوجية وبحث احتياجات الجانب النيجيري، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة في مجال الهوية الرقمية والتحول الرقمي.
ومن جانبه، استعرض وزير الداخلية النيجيري جهود بلاده في تطوير قواعد البيانات الحكومية وميكنة الخدمات، مؤكدًا اهتمام نيجيريا بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الهوية الرقمية والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية.
وخلال لقائه برئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، بحث الوزير فرص تعزيز التعاون في قطاع التأمين والخدمات المالية، وبناء شراكات استثمارية في مجالات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي، والصناعات الدوائية، والسياحة العلاجية، بما يعزز التكامل بين القطاعين المالي والاستثماري، ويفتح مجالات جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد الدكتور فريد أهمية تيسير إجراءات تسجيل الدواء المصري في نيجيريا، وتنظيم بعثة استثمارية مصرية تضم شركات الأدوية، والمستشفيات الخاصة، وشركات التأمين الطبي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب دراسة تنظيم زيارة مشتركة لمسؤولي الصندوق السيادي المصري إلى نيجيريا لبحث فرص الاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والهوية الرقمية، وتعزيز التعاون مع قطاع التأمين النيجيري.
كما أشاد الوزير بالمبادرات التي أطلقها الصندوق السيادي النيجيري لدعم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية البناء عليها لإطلاق مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والنيجيري.
ومن جانبه، أشاد أولوسيجون أيو أوموسيهن، رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، بما حققته مصر من تطور في مجالات التحول الرقمي والخدمات المالية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرية في مجالات التأمين، والهوية الرقمية، والرعاية الصحية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
وأكد الجانبان في ختام اللقاءات أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، وعقد اجتماعات فنية لوضع آليات تنفيذ مشروعات التعاون المشتركة، بما يدعم نقل الخبرات المصرية، ويعزز فرص الاستثمار والتجارة، ويزيد من تواجد الشركات المصرية في السوق النيجيرية والأسواق الأفريقية، ويسهم في ترسيخ الشراكة المصرية النيجيرية ودعم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة على مستوى القارة الأفريقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك