علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما أثير بشأن زيادة أسعار الكهرباء للمطاعم والكافيهات، مؤكداً أن الزيادة المقررة لا تُطبق على جميع المنشآت، وإنما تستهدف فئة محددة تعمل بعد مواعيد الغلق الرسمية التي حددتها الحكومة.
وأوضح مدبولي أن القرار يأتي في إطار تنظيم ساعات التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة، مع وضع آلية تسمح لبعض الأنشطة بالاستمرار في العمل وفق ضوابط محددة.
زيادة بنسبة 20% على المنشآت العاملة بعد مواعيد الغلقوأكد رئيس الوزراء أن الزيادة تبلغ 20% في تعريفة الكهرباء، وتُطبق على المطاعم والكافيهات والمحال التي لا تلتزم بمواعيد الغلق الرسمية، أو التي ترغب في الاستمرار بالعمل بعد انتهاء تلك المواعيد.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ترتبط بفترة التشغيل الإضافية بعد المواعيد المحددة، ولا تشمل المنشآت الملتزمة بساعات العمل المقررة.
التشغيل الإضافي يتم باتفاق مسبقوأوضح مدبولي أن استمرار بعض المحال والمطاعم في العمل بعد مواعيد الغلق يتم بالاتفاق مع الجهات المختصة، وفق الضوابط التي حددتها الحكومة.
وأضاف أن المنشآت التي ترغب في الاستفادة من هذا النظام يمكنها العمل بعد المواعيد الرسمية مقابل تطبيق الزيادة المقررة على استهلاك الكهرباء خلال تلك الفترة.
القرار يستهدف تنظيم استهلاك الطاقةوأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من هذه الآلية هو تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب العمل لساعات أطول، وبين ترشيد استهلاك الكهرباء وتنظيم استخدام الطاقة.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تطبيق الإجراءات بصورة تحقق الانضباط، مع مراعاة طبيعة الأنشطة المختلفة واحتياجاتها التشغيلية.
الحكومة تؤكد استمرار تطبيق الضوابط المنظمةوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الضوابط المنظمة لمواعيد فتح وغلق المحال لا تزال قائمة، مؤكداً أن السماح لبعض المنشآت بالعمل بعد المواعيد الرسمية يتم وفق إجراءات محددة، مع تطبيق زيادة 20% في تعريفة الكهرباء على تلك المنشآت، بما يضمن تنظيم التشغيل وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك