أعلن وزير المالية أحمد كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إقرار تعديلات على 8 قوانين بالتعاون مع مجلس النواب، وذلك في إطار تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية التي سبق أن أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تبسيط الإجراءات وتيسير التعامل مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الامتثال الضريبي.
وأوضح كجوك أن الحكومة بدأت إعداد حزمة التسهيلات الضريبية منذ نوفمبر الماضي، عبر حوار مجتمعي موسع ضم ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، قبل تطوير المقترحات وتحويلها إلى مشروعات قوانين تمهيدًا لإقرارها.
وأشار إلى أن جانبًا كبيرًا من التسهيلات جرى تطبيقه إداريًا دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، فيما استلزمت بعض الإجراءات إدخال تعديلات على القوانين القائمة لضمان التنفيذ الكامل للإصلاحات المستهدفة.
وأضاف وزير المالية أن التعديلات تضمنت إصلاحات تستهدف دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال الحفاظ على موارد المساهمة التكافلية مع تخفيف الأعباء عن الممولين، موضحًا أن وزارة المالية قررت تحمل جزء من التكلفة عبر السماح بخصم قيمة المساهمة من الوعاء الضريبي.
وأكد أن هذا الإجراء يسهم في تخفيف العبء الضريبي على الممولين، مع ضمان استمرار التدفقات المالية المنتظمة والفورية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة والتحصيل بما يدعم استدامة المنظومة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك