قال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن آخر إحصائية تشير إلى وجود نحو 10 ملايين عداد كودي على مستوى الجمهورية، من إجمالي ما يقرب من 46 مليون عداد مشترك على الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح في مداخلة خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلامية مها بهنسي عبر قناة cbc، أن نحو 3.
5 مليون عداد كودي تم تركيبه خلال العامين الأخيرين، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في أبريل 2024، بالسماح بتركيب العدادات الكودية لجميع المباني المخالفة دون قيد أو شرط، بهدف إتاحة وسيلة قانونية للحصول على التيار الكهربائي.
تصنيف العدادات الكودية وخطة التعامل معهاوأضاف أن من بين العدادات الكودية نحو 1.
5 مليون عداد تجاري، كما يوجد نحو 1.
5 مليون عداد مغلق لم يتم التعامل عليه خلال العام الأخير، وبالتالي لا يُعد ضمن العدادات المستخدمة حاليًا، مشيرًا إلى أنه بعد استبعاد هذه الفئات والعدادات التي يشملها قرار التحويل، فإن عدد العدادات التي سيجري العمل عليها خلال الفترة المقبلة يقترب من مليوني عداد.
وأشار إلى أن نحو 150 ألف عداد يجري تحويلها إلى عدادات قانونية دون حاجة إلى رجوع أصحابها، كما يجري تحويل العدادات الخاصة بالمواطنين الحاصلين على نماذج التصالح، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء وشركات التوزيع، مضيفًا أن المواطنين الذين حصلوا على نماذج جدية التصالح ولم يتم تحويل عداداتهم يمكنهم التوجه إلى شركات الكهرباء، مؤكدًا وجود منظومة متكاملة لتلقي الشكاوى ومتابعتها حتى الانتهاء من الإجراءات.
العداد الكودي يحفظ حق الدولة والمواطنوأكد على أن تطبيق نظام العدادات الكودية جاء بديلًا لنظام الممارسة، الذي كان يعتمد على سداد مبلغ مقطوع شهريًا، موضحًا أن العداد الكودي يضمن احتساب الاستهلاك الفعلي، بما يحفظ حق الدولة، وفي الوقت نفسه يحافظ على حق المواطن في سداد قيمة استهلاكه الحقيقي.
ولفت إلى أن الشبكة القومية للكهرباء قوية وآمنة ومستقرة، وأن الوزارة تنفذ خطة لتأمين استقرار التغذية الكهربائية، خاصة مع دخول فصل الصيف، مشيرًا إلى أن الشبكة نجحت خلال الصيف الماضي في استيعاب أكبر زيادة في الأحمال بتاريخها، تجاوزت 40 ألف ميجاوات.
وأوضح أنه تم خلال عام واحد إضافة 34 محطة محولات جديدة، ورفع كفاءة نحو 40 محطة محولات قائمة، إلى جانب تخصيص نحو 200 مليار جنيه لدعم وتقوية الشبكة حتى عام 2030، فضلًا عن تنفيذ استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة تستهدف وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وإتاحة التيار لجميع الاستخدامات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك