الجزائريون أول المرحلين من أوروبا

كشفت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، المعروف اختصاراً بـ”يوروستات”، أن السلطات المكلفة بالهجرة واللجوء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصدرت، خلال الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 108 آلاف أمر بمغادرة أراضيها في حق مواطنين أجانب، منهم أكثر من 6400 مواطن مغربي، وأزيد من 11 ألف جزائري.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى ترحيل حوالي 34 ألفا و550 مواطنا من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية، بناءً على أوامر المغادرة الصادرة في حقهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بارتفاع سنوي بلغ قرابة 2 في المائة، لافتة في الوقت ذاته إلى انخفاض عدد الأجانب المأمورين بمغادرة التراب الأوروبي بنسبة 12.

8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب المؤسسة الأوروبية ذاتها كان معظم المواطنين الصادر في حقهم أمرُ مغادرة أراضي إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منحدرين من الجزائر، لافتة في هذا الصدد إلى تسجيل زيادة سنوية في صفوف المواطنين السوريين المأمورين بالمغادرة، قدرت بحوالي 44 في المائة، مع أكثر من 11 في المائة في صفوف التونسيين، بينما انخفض عدد المغاربة المشمولين بهذا الإجراء بقرابة 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

أما بالنسبة للذين عادوا بالفعل إلى دول ثالثة من خارج الاتحاد الأوروبي فكان معظمهم من مواطني دول شرق وجنوب أوروبا، في حين تم إصدار أكبر عدد من أوامر المغادرة في فرنسا، التي أصدرت سلطاتها أكثر من 34 ألف أمرٍ في حق مواطنين أجانب، تلتها ألمانيا بأزيد من 10 آلاف أمر، ثم إسبانيا بحوالي 9275 أمرا.

ووفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي جاءت ألمانيا في صدارة الدول الأوروبية الأكثر ترحيلا للأجانب الصادرة في حقهم أوامرُ بمغادرة التراب الأوروبي، إذ رحّلت فعليا حوالي 7300 أجنبي، تلتها كل من فرنسا وبولندا اللتين أعادتا 3775 و2660 مواطناً من دول ثالثة إلى بلدانهم الأصلية على التوالي.

وفي سياق متصل تصدر الأتراك قائمة الأجانب المرحَّلين خارج الاتحاد الأوروبي، إثر ترحيل حوالي 3555 منهم خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة سنوية قدرت بحوالي 10.

3 في المائة، متبوعين بالمواطنين الجورجيين، ثم الألبان والسوريين والكولومبيين الذين تم ترحيل أكثر من 1500 منهم، بزيادة سنوية بلغت 4.

4 في المائة.

ولفتت بيانات “يوروستات” إلى أن أكثر من نصف عمليات الإعادة إلى دول ثالثة، أي ما نسبته حوالي 59.

6 في المائة، كانت تتعلق بأشخاص غادروا الأراضي الأوروبية بشكل طوعي، فيما تم ترحيل النسبة المتبقية بشكل قسري.

وتصدرت كل من الدنمارك وإيطاليا أعلى نسبة ترحيل في هذا الصدد.

وفي الربع الأول من عام 2026 أصدرت سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 445 أمرَ مغادرة في حق قاصرين غير مصحوبين بذويهم، بزيادة قدرها 1.

1 في المائة مقارنة بالربع السابق، فيما تمت إعادة 25 منهم فقط إلى بلدانهم الأصلية بعد تلقيهم أمر المغادرة.

وسجلت قبرص أعلى عددٍ في إعادة القاصرين، بحوالي 10 منهم.