أسعار النفط تتراجع حتى 1.9% مع انحسار مخاوف هرمز

خام برنت انخفض إلى 71.

5 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 68.

5 دولار عند التسويةتراجعت أسعار النفط بنسب تراوحت بين 1.

3 و1.

9 بالمئة عند التسوية، الأربعاء، مع استمرار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع مخاوف اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.

9 بالمئة، لتسجل 71.

5 دولار للبرميل عند التسوية.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.

3 بالمئة، إلى نحو 68.

5 دولار للبرميل.

وجاء تراجع الأسعار بالتزامن مع مؤشرات على استمرار التهدئة بين واشنطن وطهران.

ونقل موقع" أكسيوس" عن مسئول أمريكي قوله إن الجانبين توصلا في الدوحة إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأمور هادئة خلال الأسبوع المقبل، لإتاحة العمل على إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم.

وفي السياق ذاته، قال كاظم غريب آبادي، كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية للشئون القانونية والدولية، إن مجموعات عمل شُكلت لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاوض بشأن اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، غير أن المفاوضات لم تبدأ بعد ضمن هذه الآليات.

وأضاف غريب آبادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيرانية" إرنا" عقب لقائه في الدوحة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، أن المباحثات ركزت على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

وأوضح أن المشاورات بشأن تحديد زمان ومكان اجتماعات مجموعات العمل ما تزال مستمرة عبر الوسطاء.

وقال غريب آبادي، إن المفاوضات ستبدأ عند توافر الظروف اللازمة.

وفي 18 يونيو 2026، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم نصت على وقف القتال ورفع الحصار البحري عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي إطار تنفيذ المذكرة، انطلقت في 21 يونيو محادثات بين الجانبين في سويسرا بوساطة قطرية ـ باكستانية مشتركة، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بتنفيذها.

غير أن التصعيد المتجدد بين الولايات المتحدة وإيران أبطأ مسار المحادثات؛ إذ اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة سفينة شحن في مضيق هرمز في 25 يونيو المنصرم، واعتبرت ذلك انتهاكا للمذكرة، قبل أن تنفذ القوات الأمريكية ضربات على أهداف إيرانية قرب المضيق.

وفي المقابل، أعلنت إيران تنفيذ هجمات على ما وصفتها بـ" مصالح أمريكية" في المنطقة.

ورغم ذلك، تواصلت الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين عبر وسطاء، وسط مساع قطرية وباكستانية لدفع تنفيذ مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي.