أكد عضو مجلس الشورى، عبده سعيد المغلس، أن غياب مرجعية عامة موحدة في المجتمعات المتعددة يؤدي إلى تعدد مراكز اتخاذ القرار واختلاف معايير الحقوق والواجبات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قدرة الدولة في أداء وظائفها بصورة عادلة ومتساوية تجاه جميع المواطنين.
وأوضح المغلس أن تعدد المرجعيات يتيح لكل جماعة العمل وفق قواعدها الخاصة، بما يجعلها تنافس الدولة في إدارة الشأن العام، وهو ما يسهم في إضعاف مؤسسات الدولة وتقويض دورها.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي العودة إلى مرجعية الدولة المتمثلة في الدستور والمرجعيات الوطنية، بما يمكّن مؤسسات الدولة من استعادة دورها وممارسة مهامها، والعمل على تحرير مؤسساتها من سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وتساءل المغلس عمّا إذا كان أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة سيتجهون نحو توحيد المرجعيات والاحتكام إلى مرجعية الدولة، والخروج من حالة التعدد التي قال إنها أضعفت فاعلية الدولة منذ عام 2014 وحتى اليوم، داعيًا إلى خطوات عملية تعزز مؤسسات الدولة وتعيد لها دورها في إدارة البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك